وبحسب البيان الذي اصدره المكتب التنفيذي حيث يقول به :” الاونروا تحترم حق الموظفين في القيام بالاحتجاجات والإضرابات، شريطة أن تنفذ هذه الإجراءات وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، وعندما تكون الإضرابات الملاذ الأخير بمجرد استنفاد جميع الوسائل الأخرى المعقولة لتسوية المنازعات”.
واضاف “سيؤدي هذا الإضراب إلى تعطيل معظم خدمات الأونروا للاجئين في الضفة بما في ذلك القدس الشرقية. وسيتم إيقاف خدمات التعليم لأكثر من 45,000 فتاة وصبي. وستتوقف الخدمات في 43 مركزا صحيا أوليا؛ ولن تتوفر الأدوية؛ وسوف تتراكم النفايات مما يمهد لخطر انتشار الأمراض”.
وتابع البيان “أولويتنا القصوى هي الوفاء بالتزاماتنا تجاه لاجئي فلسطين من خلال تقديم الخدمات وحماية حقوقهم”.
وواصل “بينما يتخذ كل عضو من اتحاد موظفي الضفة الغربية قرارات بشأن المضي قدما في خطوات نزاع العمل، نطلب إيلاء الاعتبار لمصلحة ومنفعة اللاجئين الفلسطينيين والمصلحة الفضلى للأونروا والحقيقة بخصوص الانخراط المكثف لإدارة الوكالة مع أعضاء اتحاد الضفة الغربية”.
وقال “يجب على اتحاد موظفي الضفة الغربية أن يتوقف فورا عن تقييد الوصول الكامل إلى المكتب في الضفة الغربية ومجمع المقر الرئيسي في القدس وإخلاء المجمع والسماح للموظفين بالعودة إلى العمل كما ويجب على الاتحاد أيضا المشاركة في لجنة مسوحات الرواتب لشرح مطالبه والسعي للحصول على الإجابات” حسب بيان المكتب التنفيذي.