تواجه حكومة الاحتلال صراعات داخلية وأزمات سياسية متصاعدة هي الأقوى من نوعها على مدار ٧٥ عاما من قيام حكومة الاحتلال، حيث ازدادت وتيرة الاحتجاجات بسبب الإجراءات المتطرفة التي أقرتها حكومة الاحتلال الجديدة بهدف خلخلة قواعد النظام السياسي.
حيث يسعى الرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتغيير قواعد نظام القضاء للتخلص من قضايا مرفوعة ضده، و لتلميع صورة بعض أعضاء الكنيست منهم إيتمار بن غفير و بتسلئيل سموتريتش بحسب ما ورد في صحيفة القدس العربي.
من جهتها تسعى المحكمة العليا الإسرائيلية للاحتفاظ بنظامها القضائي فيما وصف أعضاء الكنيست من الأحزاب اليمينية المتطرفة المعارضين و مؤيدي النظام القضائي الحالي بالخيانة و دعوا إلى اعتقالهم بسبب تمردهم على الحكومة الجديدة و دعوتهم لحشد مظاهرات ومسيرات احتجاجية ضدها.
وفي سياق متصل قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: “إسرائيل تتدحرج نحو دول العالم الثالث وستبدأ باعتقال قادة المعارضة”.
يشار إلى أن حكومة الاحتلال مقبلة على أزمة اقتصادية بسبب الأزمة المالية العالمية وارتفاع الأسعار، وفي هذا قالت صحيفة نظرة عليا العبرية: “إسرائيل مقدمة على أزمة اقتصادية وستواجه في العام 2023 تأثير الركود العالمي على اقتصادها”.
وتواجه حكومة نتنياهو مظاهرات حاشدة بمشاركة آلاف المعارضين للحكومة وسط تحذيرات محللين سياسيين من لجوء الإسرائيليين إلى التصفية السياسية، كما حدث مع رئيس الوزراء السابق إسحق رابين.
من جانبها قالت زوجة رئيس الوزراء الأسبق نفتالي بينيت:”مستويات العداء في إسرائيل وصلت حدا غير مسبوق ما يهيئ الأرضية للتصفيات السياسية”.
بينما قال المختص في الشأن الإسرائيلي سعيد بشارات: “ما يجري من وقائع على الأرض يؤكد الحديث عن أن نهاية إسرائيل ستكون بحرب أهلية”.
الاستماع للمقال