أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤاف غالانت رفض طلب وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير بشأن تأخير اخلاء البؤرة الإستيطانية الجديدة المقامة على أراضي نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
وقال موقع دفار العبري: “تحدث وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير اليوم مع وزير الجيش الاسرائيلي يوآف غالانت، في محاولة منه لتأخير إخلاء بؤرة “أور حاييم” التي أقيمت الليلة في شمال الضفة .
وأضاف الموقع “خلال المحادثة، رفض غالانت الامتثال لطلب بن غفير، وعرض اعتباراته لهذه الخطوة خاصة المخاوف من تعرضه للتوبيخ من الأمريكيين، كما زعم غالانت أن عدم إخلاء البؤرة كان سيؤدي إلى توتر في المنطقة بأكملها.
وبحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 13، اتّهم مسؤول رفيع في حكومة الاحتلال، كلا من سموتريتش وبن غفير، “بإشعال الأوضاع بشكل مقصود”، تزامنا مع زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، الذي طلب تهدئة الأوضاع في الضفة.
فيما ذكرت القناة 12 العبرية ان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان طلب من الحكومة الإسرائيلية قبل مغادرته، الامتناع عن التحركات والإجراءات أحادية الجانب التي “تقوض حل الدولتين”.
وأضافت القناة: “جاء قرار إخلاء البؤرة الاستيطانية “أور حاييم” بعد دقائق من مغادرة سوليفان.
وفجرت خطوة إقامة أول بؤرة استيطانية من قبل مجموعة من المستوطنين جنوب شرق نابلس، أول خلافات علنية بين وزراء حزب الليكود من جهة، واليمين المتطرف من جهة أخرى.
وأقدم مستوطنون فجرًا على اقتحام أرض فلسطينية في قرية جوريش ووضعوا عدة كرفانات، قبل أن يتم بعد ظهر اليوم إخلائها بالقوة، وسط مواجهات مع المواطنين الفلسطينيين ما أدى لإصابة مستوطن بالحجارة.
وقبيل بدء عملية الإخلاء أمر بتسلئيل سموتريتش (حزب الصهيوينية الدينية) وزير المالية، الوزير في وزارة الجيش الإسرائيلي، المسؤول عن الإدارة المدنية فيها، بوقف أي عملية لإخلاء البؤرة لحين إجراء مناقشات بشأنها يوم الأحد، إلا أن وزير الجيش العسكري يؤاف غالانت (من الليكود) بتنفيذ أمر الإخلاء وهو ما تم فعلًا.
واعتبر سموتريتش ذلك مخالفًا للاتفاقيات الائتلافية للحكومة.
وسبق ذلك أن دعا ما يسمى وزير الأمن القومي المتطرف إيتامار بن غفير، سموتريتش بالتدخل لمنع الإخلاء.
وردًا على ما جرى من خلاف علني، أبدى بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية دعمه لوزير حزبه غالانت، وقال إن حكومته تؤيد إقامة أي بؤر فقط حين يتم ذلك بشكل قانوني وبعلمه المسبق، مشيرًا إلى أنه سيجري مناقشة حول هذه القضية خلال الأسبوع المقبل.
نقلاً عن وكالة معاً الإخبارية.
الاستماع للمقال